وزير البترول: منجم السكري من أهم عشرة مناجم ذهب في العالم ويُدار بأحدث النظم

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أمن الطاقة يمثل أولوية قصوى للدولة، موضحًا أن تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول خلال فترات سابقة تسبب في تراجع الإنتاج، ما أدى إلى أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد بين يونيو 2023 ويوليو 2024.
وأشار الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، إلى أن الأزمة كانت اقتصادية بالأساس، وتم تجاوزها من خلال جهود تنسيقية بين مختلف الوزارات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أكدت على ضرورة سداد مستحقات شركات الإنتاج والاستكشاف لضمان استمرار العمل وزيادة الإنتاج.
وأوضح بدوي أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع مراجعة مستمرة لنظم الاتفاقيات البترولية لتصبح أكثر مرونة وجاذبية، مشيرًا إلى وجود تعاون مكثف مع الشركات العالمية لزيادة الإنتاج وخفض تكلفة استخراج الزيت والغاز.
وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بملف الغاز الطبيعي، من خلال تشغيل وحدات التغييز وتنسيق يومي مع وزارة الكهرباء لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، مؤكدًا نجاح الجهود المشتركة في تجاوز صيف هذا العام دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
ولفت الوزير إلى أن حقل "ظُهر" يواصل إنتاجه بكفاءة عالية منذ بدء تشغيله عام 2017، ويوفر نحو 23% من احتياجات مصر من الغاز، موضحًا أن شركة "إيني" الإيطالية قررت ضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار لتحقيق اكتشافات إضافية، إلى جانب خطة لحفر 100 بئر استكشافي حتى نهاية عام 2026 باستثمارات تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
وفيما يخص قطاع التعدين، أكد بدوي أن منجم السكري يُعدّ من بين أهم عشرة مناجم ذهب في العالم، ويدار وفق أحدث النظم التكنولوجية، مشيرًا إلى تعاون مثمر بين أجهزة الدولة لتحويل "هيئة الثروة المعدنية" من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية قادرة على تعظيم العائد من موارد الدولة.
وأضاف الوزير أن التطوير الكبير في البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمار، موضحًا أن الوزارة تبرم اتفاقياتها وفق آليات دقيقة تحفظ حقوق الدولة والمستثمر في آن واحد.
واختتم بدوي بتأكيد توجيهات القيادة السياسية بتطوير ملف التعدين وتنفيذ مشروع "المسح الجوي" لتوسيع نطاق أعمال الاستكشاف، مشيرًا إلى وفرة احتياطيات الفوسفات والتوجه نحو إنشاء صناعات تكميلية لزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن تحديث قواعد البيانات الجيولوجية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المستقبلية.